بعض المقاولات للأسف تشغل متدربين بأجرة شهرية في مهام الإنتاجية اسوة مع باقي الأجراء على أساس توظيفهم في المستقبل القريب(تدريب لمدة 3 أو 6 أشهر كحد أقصى) و في الأخير تنتهك حق تشغيلهم بطردهم بتوقيف الأجرة أو منع الؤلوج لحسابتهم ومنع حواسيبهم التي يشتغلون بها من ؤلوج الشبكة الداخلية والانترنيت أو تعطيل بطاقة الانصراف لاثبات الحضور اليومي (الدخول والخروج).
الرقابة المالية والإدارية غائبة (دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبات صارمة على أصحاب الشيكات وكمبيالات بدون رصيد الهاربين من العدالة, التهرب الضريبي..)
مفتش الشغل ينعم في حرير الفساد والرشوة.
من يتحمل مسؤولية التأمين والتعويض عن أخطار الشغل لهؤلاء المتدربين مع العلم أن بعض المقاولات تفرض على المتدرب التأمين على حسابه, والخطير في الأمر هو أن عقد جل شركات التأمين لا يغطي كافة الأضرار و لا يغطي المخاطر خارج مقر الشركة ونسبة التعويض عن الأضرار قليلة جدا.
واش هاد الفئة أي المتدرب المأجور مامعنيينش بالزيادة في الأجور ولا هانية حيتاش كاتعطاهم غير المهام ديال غير حرث وطحن بحال الحمار وماشي من حقك تسول كيفاش ولا علاش ولاتبدع…كما يتم تحريمهم من ممارسة مهام بعض الأنشطة التي يمكن أن تنمي قدرتاهم التواصلية بشكل أفضل.
وفي حديث اخر عقود تشغيل ANAPEC راه غير مضيعة د الوقت والفلوس و انتهاك بعض الحقوق خصوصا تلك المتعلقة بمدى تطبيق النظام الداخلي للمقاولة المشغلة والتسجيل في نظام الاحتياط الاجتماعي..
نفس الشيئ ينطبق في بعض القطاعات العامة.
BOUNIT بونيت 
Laisser un commentaire